به گزارش سالم بمون، در نامه امضا شده توسط رئیس، نواب رئیس و دبیر شورای عالی نظام پزشکی، ضرورت ارائه حقوق بدیهی و اولیه به ارائه دهندگان خدمات سلامت بر اساس تکلیف شرعی و مدنی تأکید شده است.
در مصوبه‌ای که هیأت دولت در پنجم فروردین ۱۴۰۳ تصویب کرده است، با چشم پوشیدن از واقعیت، تعرفه‌های پزشکی با رشد ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته تصویب شده و این موضوع توسط شورای عالی بیمه سلامت که اکثریت آن اعضا نمایندگان دولت و مصرف‌کنندگان خدمات هستند، نادیده گرفته شده است.
شورای عالی نظام پزشکی با انتقاد شدید از این مصوبه، عملیاتی بودن آن را تأیید نمی‌کند و مسئولیت ورشکستگی مراکز درمانی، عدم انضباط در دریافت تعرفه، محرومیت مردم از خدمات با کیفیت، و عدم ارتقا سلامت را به تصمیم‌گیران نسبت میدهد. خواهش می‌شود در جلسه اول هیأت وزیران تعرفه‌ها مورد بازبینی و بازسازی قرار گیرد و پوشش حداکثری هزینه‌های سلامت برای رفع نیازهای مردم فراهم شود.
ضرورت فشار مالی منطقی بر ارائه دهندگان خدمات سلامت تأکید شده و با روش‌های تخصصی و فنی باید بنیه مالی سازمان‌های بیمه گر تقویت شود تا کاستن از فشار مالی غیر منطقی و جبران کمبود رشد تعرفه ممکن شود. شورای عالی نظام پزشکی آمادگی خود را برای ارائه راهکارهای کارشناسانه و مسئولانه اعلام میکند.
