به گزارش سالم بمون، در خصوص تصویب افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۳، دولت اعلام کرد که این افزایش باید با تصویب هیئت دولت نیز مطابقت داشته باشد تا بتواند به عنوان یک سیاست قابل اجرا شناخته شود. دولت تاکید دارد که در سازمان برنامه و بودجه و هیئت وزیران نیز با این میزان افزایش تعرفه موافقت کنند. همچنین، برای جلوگیری از افزایش پرداختی مردم، بیمه‌ها موظف به پوشش این افزایش تعرفه هستند.
با پاسخ به سوالی که آیا بیمه‌ها قادر به پوشش این افزایش تعرفه‌ها هستند؟ نمایندگان بیمه‌های سلامت، بیمه نیروهای مسلح، بیمه مرکزی و سایر نهادها در جلسه شورای عالی بیمه حاضر شدند و موافقت خود را با این افزایش تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی اعلام کردند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی اظهار کرد که افزایش تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی به نفع جامعه پزشکی و به تبع آن به نفع مردم است. وی افزود که توجه به افزایش حقوق حرفه‌ای پزشکان در این افزایش تعرفه انجام شده و سعی شده است تا نیروهای انسانی پزشکی از این تغییرات رضایت بیشتری کسب کنند.
طبق قوانین شورای عالی بیمه سلامت کشور، هر سال قبل از تصویب بودجه سال بعد، تعرفه خدمات سلامت برای تمام ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور مورد بازنگری قرار می‌گیرد. این تصویبات پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال به هیئت وزیران ارائه می‌شود. در سال جاری، شورای عالی بیمه پیشنهاد افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی را تأیید کرده است که نیاز به تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب در هیئت وزیران دارد.
